یکی از اهداف اصلی و بنیادین اتحادیه اروپا از توسعه یورو دیجیتال، تقویت حاکمیت پولی این بلوک و تثبیت نقش یورو در امور مالی جهانی است. در شرایطی که استیبلکوینهای وابسته به دلار آمریکا و شرکتهای پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پیپال تسلط قابل توجهی در فضای پرداختهای دیجیتال دارند، اروپا احساس میکند که وابستگی بیش از حد به این زیرساختها میتواند امنیت اقتصادی و استقلال راهبردی آن را تضعیف کند. همانطور که وزیر اقتصاد دانمارک اشاره کرده است، یورو دیجیتال گامی مهم به سوی ایجاد یک سیستم پرداخت قویتر و رقابتیتر برای اروپا محسوب میشود. این اقدام در راستای کاهش وابستگی به بازیگران خارجی و حفظ کنترل بر اکوسیستم مالی خودی است.
انگیزه کلیدی دیگر، ایجاد یک زیرساخت پرداخت دیجیتال بومی، کارآمد و در دسترس برای همه شهروندان منطقه یورو است. مأموریت شورای اتحادیه اروپا بر این موضوع تأکید دارد که هر دو نسخه آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال ضروری هستند و باید از همان ابتدای عرضه در دسترس باشند. این رویکرد جامع، که با موضع بانک مرکزی اروپا نیز همسو است، تضمین میکند که یورو دیجیتال صرفاً به اتصال اینترنتی وابسته نباشد و بتواند به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای روشهای پرداخت سنتی و خصوصی عمل کند. این موضوع به ویژه در برابر پیشنهاداتی مانند مدل فقط-آنلاین که توسط برخی قانونگذاران مطرح شده بود، اهمیت مییابد. هدف نهایی، ایجاد سیستمی است که نوآوری، امنیت و خودمختاری راهبردی را به طور متعادل دنبال کند.
حفظ ثبات مالی یکی از محورهای اساسی در طراحی یورو دیجیتال است. مقامات اروپایی نگران تأثیر بالقطه استیبلکوینهای تبلیغشده توسط منافع آمریکایی بر ثبات مالی منطقه هستند. به همین دلیل، دولتها بر اهمیت تعیین محدودیت برای میزان دارایی یورو دیجیتال که هر مشتری میتواند نگهداری کند، تأکید کردهاند. این محدودیتها که پیش از این توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده بود، به عنوان یک ابزار محافظتی در نظر گرفته میشوند تا از تأثیرات گسترده یورو دیجیتال بر سیستم بانکی سنتی (مانند خروج گسترده سپردهها از بانکها در زمان بحران) جلوگیری شود. علاوه بر این، همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا برای نظارت بر این پروژه حیاتی است.
اتحادیه اروپا به خوبی میداند که موفقیت یورو دیجیتال به مشارکت فعال ارائهدهندگان خدمات پرداخت بستگی دارد. به همین منظور، شورا چارچوبی برای جبران خدماات این ارائهدهندگان تعیین کرده است. این چارچوب شامل تعیین سقف برای کارمزدهای مبادله (interchange) و کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان (merchant) در یک دوره انتقالی پنج ساله است. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینههای واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این رویکرد هدف دوگانهای را دنبال میکند: از یک سو، انگیزه لازم برای مشارکت بخش خصوصی را ایجاد میکند و از سوی دیگر، از تحمیل هزینههای غیرمنطقی به مصرفکنندگان و کسبوکارها جلوگیری مینماید. این مدل اقتصادی دقیق، نشاندهنده تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد تعادل بین نوآوری در حوزه فینتک و مقررات حفاظتی است.
به طور خلاصه، اهداف و انگیزههای پشت پروژه یورو دیجیتال بسیار فراتر از ایجاد یک دارایی دیجیتال ساده است. این پروژه بلندپروازانه، نشاندهنده عزم اتحادیه اروپا برای شکلدهی به آینده مالی دیجیتال خود، بر اساس ارزشهایی مانند حاکمیت، امنیت، ثبات و رقابت منصفانه است. با برنامهریزی برای راهاندازی آزمایشی در سال ۲۰۲۷ و عرضه کامل در سال ۲۰۲۹، اروپا در حال حرکت به سوی ایجاد یک چارچوب جامع برای ارز دیجیتال است که میخواهد همگام با تحولات جهان، مانند رشد فضای وب۳ و داراییهای دیجیتال، عمل کند. موفقیت این طرح میتواند نقش یورو را در عصر دیجیتال بازتعریف کرده و الگویی برای سایر مناطق جهان باشد.
دولتهای عضو اتحادیه اروپا در یک حرکت تاریخی به یک موضع مشترک در مورد یورو دیجیتال دست یافتهاند. این توافق، گامی اساسی در راستای تقویت حاکمیت پولی این اتحادیه و تحکیم نقش یورو در امور مالی جهانی، به ویژه در برابر سلطه فزاینده استیبلکوینهای وابسته به دلار آمریکا محسوب میشود. به گفته استفانی لوز، وزیر اقتصاد دانمارک که ریاست دورهای شورا را بر عهده دارد، «یورو دیجیتال گامی مهم به سوی یک سیستم پرداخت قویتر و رقابتیتر برای اروپا است و میتواند به استقلال راهبردی و امنیت اقتصادی این قاره کمک کند.» این موضعگیری نشاندهنده عزم جدی اروپا برای حضور فعال در انقلاب داراییهای دیجیتال و کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی خارجی است.
شورای اتحادیه اروپا بهطور مشخص بر ضرورت وجود هر دو نسخه آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای عرضه تأکید کرده است. این موضع، کاملاً با دیدگاه بانک مرکزی اروپا (ECB) همسو است. این رویکرد جامع، تضمین میکند که یورو دیجیتال برای همه شهروندان، صرف نظر از سطح دسترسی به اینترنت، قابل استفاده خواهد بود و از شکاف دیجیتالی جلوگیری میکند. این دیدگاه در تقابل با پیشنهاد برخی قانونگذاران، مانند فرناندو ناوارته، قرار دارد که مدل فقط-آنلاین را در صورت ارائه جایگزینهای مناسب توسط بخش خصوصی پیشنهاد کرده بودند. تمرکز بر دسترسی فراگیر، نشاندهنده درک عمیق مقامات اروپایی از اهمیت شمول مالی در عصر دیجیتال است.
فرآیند توسعه یورو دیجیتال از سال ۲۰۲۱ با ابتکار عمل بانک مرکزی اروپا آغاز شد و کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد رسمی خود را ارائه داد. با وجود این، دستیابی به توافق بین دولتهای عضو بیش از دو سال به طول انجامید. اکنون، گام بعدی نیازمند این است که پارلمان اروپا موضع نهایی خود را مشخص کند تا مذاکرات رسمی با شورا آغاز شود. در صورتی که توافق نهایی در سال آینده حاصل شود، بانک مرکزی اروپا ممکن است فاز آزمایشی را در سال ۲۰۲۷ راهاندازی کند و راهاندازی کامل آن برای سال ۲۰۲۹ هدفگذاری شده است. این زمانبندی بلندمدت نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت بالای پروژهای با این مقیاس است.
مقامات اتحادیه اروپا نگرانیهای خود را درباره وابستگی بیش از حد به شرکتهای پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پیپال، و همچنین ورود بالقوه استیبلکوینهای تحت حمایت منافع آمریکایی به صراحت ابراز کردهاند. یورو دیجیتال پاسخی استراتژیک به این نگرانیهاست. برای تضمین ثبات مالی، دولتها بر اهمیت تعیین محدودیت برای میزان دارایی یورو دیجیتال که شهروندان میتوانند نگهداری کنند، تأکید کردهاند. این محدودیتها که پیشتر توسط وزیران دارایی منطقه یورو توافق شده، همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا را پیشبینی میکند. این اقدام احتیاطی از تبدیل شدن یورو دیجیتال به یک ابزار سفتهبازی گسترده جلوگیری کرده و امنیت اکوسیستم مالی را افزایش میدهد.
شورا همچنین چارچوبی برای جبران خدما ارائهدهندگان خدمات پرداخت (PSPs) تعیین کرده است. این چارچوب شامل تعیین سقف برای کارمزدهای تراکنش و کارمزد فروشندگان در یک دوره انتقالی پنج ساله است. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینههای واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این مدل اقتصادی هوشمندانه، انگیزه لازم برای مشارکت فعال مؤسسات مالی و پرداخت در این اکوسیستم جدید را فراهم میکند، در حالی که از تحمیل هزینههای غیرمنطقی به مصرفکنندگان و بازرگانان جلوگیری مینماید. ایجاد تعادل بین نوآوری، امنیت و استقلال راهبردی، هدف نهایی اتحادیه اروپا در حرکت به سمت ایجاد یک ارز دیجیتال ملی است.
موضعگیری مشترک شورای اتحادیه اروپا در مورد یورو دیجیتال، نقطه عطفی حیاتی در سفر دیجیتالیسازی مالی این بلوک به شمار میرود. این توافق نه تنها مسیر فنی و قانونی پروژه را روشن میکند، بلکه انگیزههای ژئوپلیتیک و اقتصادی پشت آن را نیز آشکار میسازد. با تعریف یک چارچوب جامع که دسترسی همگانی، ثبات مالی و مدل اقتصادی پایدار را در بر میگیرد، اتحادیه اروپا در حال پایهریزی بنایی مستحکم برای تقویت نقش بینالمللی یورو و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی در فضای پرداختهای دیجیتال و داراییهای رمزنگاری شده است. موفقیت این طرح میتواند الگویی برای سایر مناطق جهان در توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باشد.
سفر پیادهسازی یورو دیجیتال اتحادیه اروپا به طور رسمی در سال ۲۰۲۱ با آغاز ابتکار عمل بانک مرکزی اروپا (ECB) کلید خورد. این گام اولیه، پایههای تحقیقاتی و فنی لازم برای بررسی امکانسنجی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را فراهم کرد. پس از آن، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد رسمی خود را برای ایجاد چارچوب قانونی یورو دیجیتال ارائه داد. با این حال، یکی از مراحل حیاتی و زمانبر، دستیابی به اجماع میان تمام دولتهای عضو بود که بیش از دو سال به طول انجامید. این موافقتنامه مشترک، که تحت ریاست دورهای دانمارک به سرانجام رسید، نشاندهنده عزم راسخ اتحادیه برای تقویت حاکمیت پولی و کاهش وابستگی به شرکتهای پرداخت آمریکایی و استیبلکوینهای خارجی است. این هماهنگی، سنگ بنای اساسی برای حرکت به سوی مراحل بعدی محسوب میشود.
با تثبیت موضع شورای اتحادیه اروپا، نوبت به پارلمان اروپا میرسد تا موضع خود را نهایی کند. این یک مرحله کلیدی در فرآیند قانونگذاری اتحادیه اروپا است. پس از آن، مذاکرات رسمی بین شورا و پارلمان برای هماهنگسازی دیدگاهها و تصویب نهایی مقررات حاکم بر یورو دیجیتال آغاز خواهد شد. پیشبینی میشود که در صورت دستیابی به توافق در سال آینده، مسیر برای اجرای عملی هموار گردد. این فرآیند قانونی دقیق، اطمینان حاصل میکند که یورو دیجیتال با در نظر گرفتن تمام جوانب امنیتی، حریم خصوصی کاربران و ثبات مالی منطقه یورو طراحی و راهاندازی شود. تمرکز بر ارائه همزمان نسخههای آنلاین و آفلاین از ابتدای عرضه، که با موضع ECB همسو است، نشان میدهد که دسترسی فراگیر و مقاوم بودن سرویس از اولویتهای بالا محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، در صورت پیشرفت موفقیتآمیز مراحل قانونی، بانک مرکزی اروپا ممکن است فاز آزمایشی یا پایلوت یورو دیجیتال را در سال ۲۰۲۷ راهاندازی کند. این فاز آزمایشی برای ارزیابی عملکرد فناوری، شناسایی چالشهای احتمالی و تست امنیت شبکه در مقیاسی محدود و کنترلشده ضروری است. پس از اطمینان از موفقیتآمیز بودن این فاز، هدفگذاری برای راهاندازی کامل یورو دیجیتال در سال ۲۰۲۹ برنامهریزی شده است. این بازه زمانی چندساله نشاندهنده پیچیدگی فنی و اهمیت اجرای بینقص یک پروژه زیرساختی حیاتی در مقیاس کل منطقه یورو است. در دنیای کریپتو، که پروژهها اغلب با شتاب و گاهی با آسیبپذیریهای امنیتی مواجه میشوند، این رویکرد محتاطانه ECB برای یک دارایی دیجیتال با پشتوانه دولتی کاملاً منطقی به نظر میرسد.
برای تضمین پذیرش گسترده و ثبات مالی، شورا بر چندین اصل کلیدی تأکید کرده است. یکی از این اصول، تعیین محدودیت برای میزان دارایی یورو دیجیتال هر کاربر است که قبلاً توسط وزیران داراری منطقه یورو مورد توافق قرار گرفته است. این محدودیتها به عنوان یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از خروج گسترده سپردهها از بانکهای تجاری و ایجاد بیثباتی در سیستم مالی طراحی شدهاند. علاوه بر این، چارچوبی برای جبران خدمات ارائهدهندگان خدمات پرداخت (PSPs) تعیین شده که شامل سقف برای کارمزدهای تراکنش و کارمزد فروشندگان در یک دوره انتقالی پنج ساله است. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینههای واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این مدل اقتصادی به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در اکوسیستم کمک میکند و از سوی دیگر از انحصار و هزینههای غیرمنطقی جلوگیری مینماید. این سطح از برنامهریزی دقیق، یورو دیجیتال را از بسیاری از پروژههای بلاکچین و داراییهای دیجیتال موجود در فضای وب۳ متمایز میکند.
یکی از اصلیترین نگرانیهای مالی که اتحادیه اروپا را به سوی توسعه یورو دیجیتال سوق داده، وابستگی بیش از حد به شرکتهای پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پیپال است. این وابستگی نه تنها میتواند در مواقع بحرانهای ژئوپلیتیک به یک نقطه ضعف استراتژیک تبدیل شود، بلکه حاکمیت مالی اروپا را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. مقامات اتحادیه اروپا بهصراحت نگرانی خود را از ورود گسترده استیبلکوینهای تحت حمایت منافع آمریکایی ابراز کردهاند که میتوانند نقش جهانی یورو را تضعیف کنند. در دنیای وب۳ و داراییهای دیجیتال، کنترل نداشتن بر زیرساختهای پرداخت حیاتی، مشابه از دست دادن کنترل بر جریان اطلاعات است. این موضوع اهمیت ایجاد یک سیستم پرداخت مستقل و رقابتپذیر اروپایی را که به استراتژی «خودمختاری راهبردی» این اتحادیه کمک کند، بیش از پیش آشکار میسازد.
یکی از چالشهای محوری در طراحی یورو دیجیتال، حفظ ثبات سیستم مالی است. مقامات اروپایی با تأکید بر اهمیت تعیین «محدودیتهای نگهداری برای مشتریان» سعی دارند از تبدیل شدن یورو دیجیتال به ابزاری برای خروج گسترده سرمایه از بانکهای تجاری در زمان بحران جلوگیری کنند. اگر شهروندان بتوانند بدون محدودیت مقادیر زیادی از دارایی خود را به شکل یورو دیجیتال نگهداری کنند، ممکن است در اولین نشانههای بیثباتی اقتصادی، اقدام به خارج کردن پول از سیستم بانکی کنند که این امر خود میتواند بحران را تشدید کند. این مکانیزم شباهتهایی با مفاهیم امنیتی در حوزه کریپتو مانند محدودیتهای برداشت از صرافیها دارد و هدف آن ایجاد تعادل بین دسترسی آسان و ثبات کلان اقتصادی است. همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورای اتحادیه اروپا برای نظارت بر این محدودیتها پیشبینی شده است.
برای اینکه یورو دیجیتال به طور گسترده پذیرفته شود، باید مدل اقتصادی پایدار و منصفانهای برای تمام بازیگران، به ویژه ارائهدهندگان خدمات پرداخت داشته باشد. شورای اتحادیه اروپا چارچوبی را برای جبران خدمات این ارائهدهندگان مشخص کرده است که شامل «کارمزدهای تراکنش و کارمزد فروشندگان با سقف مشخص در یک دوره انتقالی پنج ساله» میشود. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینههای واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این رویکرد نشان میدهد که مقامات به دنبال ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی در اکوسیستم هستند، بدون اینکه هزینههای غیرمنطقی بر دوش فروشندگان و مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد. در فضای کریپتو، مدلهای کارمزدی شفاف یکی از فاکتورهای کلیدی برای جذب کاربران جدید و جلوگیری از کلاهبرداری و فیشینگ محسوب میشوند؛ چرا که کاربران باید بتوانند هزینههای واقعی تراکنشهای خود را به وضوح درک کنند.
موضوع حائز اهمیت دیگر، تضمین حریم خصوصی و امنیت کاربران است. موضع مشترک شورا بر ضرورت در دسترس بودن همزمان نسخههای آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای عرضه تأکید دارد. نسخه آفلاین میتواند سطح بالاتری از حریم خصوصی را مشابه تراکنشهای نقدی فراهم کند، در حالی که نسخه آنلاین برای پرداختهای روزمره مناسبتر است. این رویکرد در تقابل با پیشنهاد برخی قانونگذاران برای مدل فقط-آنلاین قرار میگیرد. در دنیای بلاکچین، امنیت داراییهای دیجیتال به عواملی مانند کلیدهای خصوصی، عبارت بازیابی و احراز هویت دو مرحلهای بستگی دارد. طراحی یورو دیجیتال باید به گونهای باشد که در عین ارائه سهولت استفاده، استانداردهای بالای امنیتی را برای محافظت در برابر حملات سایبری رعایت کند. آموزش کاربران درباره نحوه نگهداری امن داراییهای دیجیتال، چه ارزهای دیجیتال ملی و چه ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اتحادیه اروپا با توافق بر سر یک موضع مشترک برای یورو دیجیتال، گامی بلند در مسیر تقویت حاکمیت مالی خود برداشته است. با این حال، این مسیر با چالشهای متعدد مالی و فنی همراه است. ایجاد تعادل بین نوآوری، امنیت، حریم خصوصی و ثبات مالی، نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف و بخش خصوصی است. زمانبندی پیشبینى شده، از جمله فاز آزمایشی در سال ۲۰۲۷ و راهاندازی کامل در سال ۲۰۲۹، نشاندهنده پیچیدگی این پروژه عظیم است. موفقیت یورو دیجیتال نه تنها به فناوری، بلکه به پذیرش عمومی و ایجاد یک اکوسیستم پرداخت یکپارچه و مقاوم وابسته است. این ابتکار میتواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که به فکر توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود هستند و نشان میدهد که چگونه فناوری بلاکچین در حال شکلدهی به آینده سیستمهای پولی جهانی است.
توافق اخیر دولتهای عضو اتحادیه اروپا بر سر چارچوب یورو دیجیتال، تنها یک پیشرفت فنی نیست، بلکه یک حرکت استراتژیک کلیدی برای حفظ حاکمیت پولی اروپا در فضای دیجیتال است. با سلطه فزاینده استیبلکوینهای وابسته به دلار آمریکا و شرکتهای پرداخت آمریکایی مانند ویزا و مسترکارت، اروپا ضرورت ایجاد یک زیرساخت پرداخت مستقل و امن را بیش از هر زمان دیگری احساس میکند. یورو دیجیتال، به عنوان یک ارز دیجیتال بانک مرکزی، میتواند پایهای برای یک سیستم پرداخت رقابتیتر و مقاومتر در منطقه یورو ایجاد کند. این ابتکار در نهایت به کاهش وابستگی به بازیگران خارجی و افزایش امنیت اقتصادی منجر خواهد شد.
مسیر پیشرو برای یورو دیجیتال کاملاً مشخص شده است. پس از توافق شورا، نوبت به پارلمان اروپا میرسد تا موضع خود را نهایی کند. در صورت حصول توافق نهایی در سال آینده، بانک مرکزی اروپا میتواند فاز آزمایشی را در سال ۲۰۲۷ آغاز کند و راهاندازی کامل آن برای سال ۲۰۲۹ هدفگذاری شده است. یکی از نکات کلیدی این طرح، توجه به امنیت مالی و حریم خصوصی کاربران است. محدودیتهای تعیین شده برای میزان دارایی هر کاربر در یورو دیجیتال، با هدف جلوگیری از خروج گسترده سرمایه از بانکهای تجاری و ایجاد بیثباتی در سیستم بانکی طراحی شده است. این محدودیتها نمونهای از همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا برای تضمین ثبات مالی است.
چارچوب طراحی شده برای یورو دیجیتال سعی دارد بین نوآوری در پرداختهای دیجیتال و مقررات محتاطانه تعادل برقرار کند. درخواست برای ارائه همزمان نسخه آنلاین و آفلاین از ابتدای عرضه، نشاندهنده تعهد به دسترسی فراگیر و مقاومت در برابر قطعی اینترنت است. همچنین، مدل تعیین شده برای هزینهها، شامل دوره انتقال پنج ساله با کارمزدهای سقفدار برای ارائهدهندگان خدمات پرداخت، incentive لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم میکند و در عین حال از دریافت هزینههای غیرمنطقی از صاحبان کسبوکارها جلوگیری میکند. این مدل اقتصادی، پایداری بلندمدت پروژه را تضمین میکند.
حرکت اتحادیه اروپا به سمت یورو دیجیتال، نشاندهنده بلوغ اکوسیستم مالی دیجیتال این منطقه و درک عمیق از چالشهای ژئوپلیتیک حاضر است. این پروژه پتانسیل تبدیل شدن به یک استاندارد مهم برای ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی در سراسر جهان را دارد. برای کاربران و فعالان حوزه کریپتو، توسعه یورو دیجیتال强调了 این واقعیت است که فضای داراییهای دیجیتال در حال تکامل از انحصار داراییهای کاملاً غیرمتمرکز به سمت یک محیط ترکیبی است که در آن داراییهای دیجیتال رسمی و خصوصی همزیستی خواهند داشت. در این مسیر، درک تفاوتهای بنیادین بین یک CBDC مانند یورو دیجیتال (که متمرکز و تحت نظارت کامل یک نهاد مرکزی است) با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیتکوین، برای هر مشارکتکننده در این فضا ضروری است. تمرکز بر آموزش مفاهیم پایه مانند کلیدهای خصوصی و امنیت کیف پولهای دیجیتال، فارغ از نوع دارایی، کلید navigating ایمن در این تحول بزرگ مالی خواهد بود.