بایننس: مذاکرات برای پایان زودهنگام نظارت وزارت دادگستری آمریکا

مذاکره بایننس برای پایان زودهنگام نظارت قضایی

صرافی پیشرو بایننس (Binance)، یکی از بزرگترین بازیگران در بازار کریپتوکارنسی، در حال انجام مذاکرات محرمانه با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای پایان دادن زودهنگام به نظارت قضایی خود است. این اتفاق می‌تواند به معنای گامی مهم در کاهش سخت‌گیری‌های نظارتی باشد و بایننس را از یکی از شرایط کلیدی تسویه حساب تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری خود رها سازد. این نظارت، که توسط شرکت Forensic Risk Alliance انجام می‌شد، در پی توافقنامه‌ای در سال ۲۰۲۳ به مدت سه سال بر بایننس تحمیل شده بود تا بر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تحریم‌ها نظارت کند. خبر این مذاکرات که توسط بلومبرگ در ۱۶ سپتامبر گزارش شد، نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک بالقوه در رویکرد نظارتی دولت آمریکا نسبت به صرافی‌های رمزارز است.

پیامدها و اهمیت مذاکرات اخیر

مذاکره برای لغو زودهنگام نظارت قضایی بایننس، که معمولاً به ندرت پیش از موعد مقرر لغو می‌شود، اهمیت قابل توجهی در صنعت بلاکچین و رمزارز دارد. این نظارت توسط Forensic Risk Alliance، با رهبری فرانسیس مک‌لئود (Frances McLeod)، شریک بنیان‌گذار FRA، از ماه می ۲۰۲۴ آغاز شده بود. وظیفه این نهاد ممیزی کنترل‌های بایننس، اطمینان از پایبندی آن به قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، و همچنین آزمایش اثربخشی برنامه‌های اصلاحی این صرافی بود. آزادی زودهنگام از این نظارت نه تنها هزینه‌ها و پیچیدگی‌های عملیاتی بایننس را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند سیگنالی از بهبود روابط این اکسچنج دیجیتال با نهادهای رگولاتوری آمریکایی تلقی شود. این اقدام می‌تواند یک "نرمش نظارتی" را نشان دهد و مسیر را برای تمرکز بیشتر بایننس بر نوآوری و توسعه در فضای وب۳ هموار کند، هرچند که پیچیدگی‌های حوزه رگولاتوری کریپتو همچنان باقی است.

تغییر رویکرد وزارت دادگستری آمریکا

تمایل وزارت دادگستری آمریکا برای بررسی امکان پایان زودهنگام نظارت بایننس، ریشه در ارزیابی مجدد گسترده‌تر سیاست‌ها در دولت فعلی دارد. این تغییر رویکرد پیش‌تر در یک یادداشت داخلی در ماه آوریل توسط وزارت دادگستری به وضوح بیان شده بود که تأکید می‌کرد: «ما یک رگولاتور دارایی‌های دیجیتال نیستیم.» در این یادداشت، وزارت دادگستری اعلام کرد که تمرکز خود را بر رسیدگی به جرایم فدرال واضح‌تر مانند تروریسم و حملات سایبری (هک) قرار خواهد داد، به جای استفاده از اختیارات خود برای تحمیل چارچوب‌های نظارتی بر صنعت کریپتو. این دستورالعمل جدید به نظر می‌رسد محرک اصلی پشت ارزیابی مجدد نظارت بر بایننس باشد. به بیان دیگر، دادستان‌ها ممکن است اکنون چنین نظارت‌هایی را فراتر از مأموریت تعیین شده خود تلقی کنند، که می‌تواند افق‌های جدیدی را برای تعامل بین نهادهای دولتی و شرکت‌های رمزارزی باز کند.

تلاش‌های بایننس برای بهبود رعایت مقررات

از زمان تسویه حساب، بایننس به طور جدی برای تقویت سوابق رعایت مقررات خود اقدام کرده است. وال استریت ژورنال گزارش داده است که این صرافی تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای مباحث امنیتی و رعایت مقررات هزینه کرده است. این رقم با استراتژی ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی بایننس، همخوانی دارد که پایبندی به مقررات را یک «مزیت رقابتی» می‌داند. تنگ که خود یک رگولاتور سابق است و پس از چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) سکان هدایت بایننس را به دست گرفت، یک هیئت مدیره جدید هفت نفره نیز تشکیل داده است. این اقدام شرکت را از ساختار رهبری متمرکز قبلی خود دور کرده و نشان‌دهنده تعهد عمیق‌تر به حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی است. این تلاش‌ها نه تنها برای کاهش ریسک‌های قانونی، بلکه برای بازسازی اعتماد در جامعه کریپتو و نهادهای مالی سنتی حیاتی است.

نقش نظارت‌های موازی و آینده کریپتوکارنسی

با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات با وزارت دادگستری، مهم است که توجه داشته باشیم نظارت DOJ تنها بخشی از پازل بزرگ‌تر نظارتی است. توافقنامه جهانی ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس شامل یک نظارت جداگانه پنج ساله با شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) نیز می‌شود. FinCEN یک ناظر از شرکت Sullivan & Cromwell را منصوب کرده است. این ترتیب، بخشی از تسویه حساب بی‌سابقه ۳.۴ میلیارد دلاری با FinCEN و تسویه حساب ۹۶۸ میلیون دلاری با OFAC بود که به دلیل امکان‌پذیر ساختن بیش از ۱.۶۷ میلیون معامله بین کاربران آمریکایی و کسانی که در حوزه‌های قضایی تحت تحریم قرار داشتند، اعمال شد. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این نظارت‌های جداگانه تحت نظر وزارت خزانه‌داری نیز مورد بازنگری مشابه قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد که مسیر بایننس برای سازگاری کامل با مقررات، همچنان مسیری طولانی و چندوجهی است و آینده پروتکل‌های بلاکچین و ارزهای دیجیتال به شدت با تحولات رگولاتوری گره خورده است.

تغییر رویکرد وزارت دادگستری آمریکا در قبال کریپتو

در تحولی که می‌تواند نشانه‌ای از "آب شدن یخ‌های نظارتی" در فضای دارایی‌های دیجیتال باشد، گزارش‌ها حاکی از مذاکرات پیشرفته بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای خاتمه زودهنگام ناظر انطباق منصوب‌شده توسط دادگاه است. این اقدام، پتانسیل رهایی صرافی ارز دیجیتال بایننس را از یکی از شروط کلیدی توافق تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری آن فراهم می‌آورد. این رویداد، که بلومبرگ در ۱۶ سپتامبر گزارش داد، فراتر از یک تغییر در وضعیت یک صرافی بزرگ است و نشان‌دهنده یک دگرگونی مهم در استراتژی اجرایی وزارت دادگستری آمریکا در خصوص نظارت بر شرکت‌ها در حوزه بلاکچین و کریپتو تلقی می‌شود.

بازنگری سیاست‌گذاری و تمرکز جدید DOJ

تمایل وزارت دادگستری به بررسی خاتمه زودهنگام نظارت بر انطباق بایننس، ریشه در یک بازنگری گسترده‌تر در سیاست‌گذاری‌های دولت فعلی دارد. این تغییر رویکرد پیش‌تر در یک یادداشت داخلی در ماه آوریل مخابره شده بود؛ جایی که وزارت دادگستری صراحتاً اعلام کرد که "یک نهاد تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال نیست". در این رهنمود جدید، وزارت دادگستری تأکید کرده که اولویت خود را بر رسیدگی به پرونده‌های شامل جرایم فدرال واضح‌تر مانند تروریسم و حملات سایبری (هک) متمرکز خواهد کرد، نه اینکه از اختیارات خود برای تحمیل چارچوب‌های نظارتی گسترده بر فضای کریپتو استفاده کند. این دستورالعمل جدید، محرک اصلی بازنگری در نظارت بر بایننس به نظر می‌رسد و حاکی از آن است که دادستان‌ها ممکن است اکنون چنین نظارت‌هایی را فراتر از مأموریت تعیین‌شده خود بدانند. این تحول می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای سایر شرکت‌های فعال در اکوسیستم وب۳ و دارایی‌های دیجیتال ارسال کند، که چگونه نهادهای دولتی به مسائل انطباق و نظارت رسیدگی خواهند کرد.

تعهدات بایننس و اهمیت نظارت

ناظر انطباق فعلی، شرکت Forensic Risk Alliance (FRA)، به مدت سه سال به عنوان بخشی از توافق تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس در سال ۲۰۲۳ منصوب شده بود. این توافق به اتهامات نقض جدی قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تحریم‌ها پایان داد. خانم فرانسیس مک‌لئود، یکی از شرکای مؤسس FRA، وظیفه نظارت بر پایبندی بایننس به قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها، و همچنین آزمایش اثربخشی برنامه‌های اصلاحی آن را بر عهده داشت. اهمیت این مذاکرات زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نظارت‌های مستقل از این نوع، به ندرت پیش از موعد مقرر برداشته می‌شوند. از زمان توافق، صرافی بایننس به شدت برای تقویت سوابق انطباق خود تلاش کرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد که بایننس تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرف انطباق کرده است؛ رقمی که با استراتژی ریچارد تنگ، مدیرعامل فعلی، مبنی بر تبدیل پایبندی به مقررات به یک "مزیت رقابتی" همسو است. تنگ، که خود پیش‌تر یک رگولاتور بوده و سکان هدایت صرافی را از چانگ‌پنگ ژائو تحویل گرفت، همچنین یک هیئت مدیره هفت‌نفره جدید را تشکیل داده و شرکت را از ساختار رهبری متمرکز پیشین خود دور کرده است. این اقدامات، عزم بایننس برای تقویت امنیت و پایبندی به قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

تمایز نظارت‌های دولتی: وزارت دادگستری در مقابل خزانه‌داری

با این حال، لازم به ذکر است که ناظر منصوب توسط وزارت دادگستری تنها بخشی از پازل بزرگ‌تر اجرایی است. توافق جهانی ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس شامل یک دوره نظارت جداگانه پنج‌ساله با شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) نیز می‌شود که یک ناظر از شرکت سولیوان و کرامول را منصوب کرده است. این توافق، بخشی از حل و فصل بی‌سابقه ۳.۴ میلیارد دلاری با FinCEN و ۹۶۸ میلیون دلاری با OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) به دلیل امکان‌پذیر ساختن بیش از ۱.۶۷ میلیون معامله بین کاربران آمریکایی و افراد در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده بود. در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این نظارت‌های جداگانه منصوب‌شده توسط وزارت خزانه‌داری نیز تحت بررسی مشابهی برای خاتمه زودهنگام قرار دارند، وجود ندارد. این تمایز حیاتی است و به کاربران کریپتو و شرکت‌های فعال در این حوزه یادآوری می‌کند که رویکردهای نظارتی متعدد و پیچیده‌ای در قبال دارایی‌های دیجیتال وجود دارد. در حالی که وزارت دادگستری ممکن است رویکرد خود را اصلاح کند، سایر نهادها مانند FinCEN و OFAC همچنان بر اجرای دقیق قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها نظارت خواهند داشت تا از وقوع جرایم مالی و سوءاستفاده از پلتفرم‌های ارز دیجیتال جلوگیری شود. این امر به ویژه برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از ریسک‌های مرتبط با فیشینگ و کلاهبرداری در فضای کریپتو بسیار مهم است.

اقدامات بایننس برای بهبود انطباق با مقررات

پس از توافق تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، صرافی جهانی کریپتو بایننس (Binance) اقدامات گسترده و قاطعانه‌ای را برای تقویت چارچوب انطباق خود آغاز کرده است. این توافق، که به اتهامات نقض جدی قوانین ضد پولشویی (AML) و تحریم‌ها رسیدگی می‌کرد، نقطه عطفی برای بایننس بود تا رویکرد خود را نسبت به مقررات جهانی دارایی‌های دیجیتال بازتعریف کند. تلاش‌های اخیر این اکسچنج برای مذاکره بر سر پایان زودهنگام نظارت قضایی از سوی وزارت دادگستری، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر آن‌ها در این مسیر و تعهد راسخ به تطبیق‌پذیری با قوانین است.

سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه انطباق با مقررات

بایننس در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از توافق با وزارت دادگستری، سرمایه‌گذاری عظیمی را در حوزه انطباق با مقررات انجام داده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، این اکسچنج تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرف برنامه‌های انطباق‌پذیری کرده است. این سرمایه‌گذاری کلان، نشان‌دهنده جدیت بایننس در ایجاد یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات است. هدف آن‌ها فراتر از صرفاً برآورده کردن حداقل الزامات قانونی است؛ بلکه به دنبال تبدیل انطباق با مقررات به یک مزیت رقابتی در صنعت کریپتو هستند.

ریچارد تنگ، مدیرعامل کنونی بایننس، که خود سابقه فعالیت به عنوان یک قانون‌گذار را دارد، این استراتژی را به‌وضوح بیان کرده است. از دیدگاه او، در فضایی که نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های بلاکچین در حال افزایش است، صرافی‌هایی که می‌توانند بالاترین استانداردهای قانونی را رعایت کنند، اعتماد کاربران و نهادهای نظارتی را جلب کرده و جایگاه رهبری خود را تثبیت خواهند کرد. این رویکرد، پلتفرم بایننس را از رویکرد پیشین که منجر به مسائل حقوقی شد، متمایز می‌کند و مسیر جدیدی را برای رشد پایدار در اکوسیستم وب۳ ترسیم می‌نماید.

تحولات ساختار رهبری و حکمرانی بایننس

یکی دیگر از اقدامات کلیدی بایننس برای تقویت انطباق، بازسازی ساختار رهبری و حکمرانی شرکتی بوده است. پس از کناره‌گیری چانگ‌پنگ ژائو از سمت مدیرعاملی، ریچارد تنگ سکان هدایت اکسچنج را به دست گرفت. تنگ با تجربه گسترده خود در زمینه تنظیم مقررات و سوابق حرفه‌ای در نهادهای مالی، رویکردی جدید و متعهدانه به انطباق را در بایننس نهادینه کرده است. این تغییر در راس هرم مدیریتی، پیام روشنی به نهادهای نظارتی و جامعه کریپتو در مورد جدیت بایننس در اصلاح مسیر خود ارسال می‌کند.

علاوه بر این، بایننس یک هیئت مدیره هفت نفره جدید را نیز منصوب کرده است. این اقدام، نشان‌دهنده حرکت صرافی از یک ساختار رهبری متمرکز قبلی به یک مدل حکمرانی شرکتی شفاف‌تر و دارای پاسخگویی بیشتر است. هیئت مدیره جدید، با ایجاد لایه‌های نظارتی مستقل و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، به بهبود کنترل‌های داخلی کمک کرده و اطمینان می‌دهد که عملیات بایننس با الزامات قانونی و بهترین شیوه‌های حاکمیت شرکتی همسو باشد. این تغییرات ساختاری، اساسی برای پایداری بلندمدت در دنیای پرچالش دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

تقویت برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها

هسته اصلی تلاش‌های بایننس برای بهبود انطباق، تقویت بی‌سابقه برنامه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و رعایت قوانین تحریم‌ها بوده است. توافق ۴.۳ میلیارد دلاری، ناشی از این بود که بایننس میلیون‌ها تراکنش را میان کاربران آمریکایی و افراد یا نهادهای موجود در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده تسهیل کرده بود. از این رو، تمرکز اصلی اقدامات اصلاحی بر رفع این نقاط ضعف بوده است. بایننس به شدت در حال بهبود کنترل‌های خود برای شناسایی و جلوگیری از چنین فعالیت‌هایی است.

نظارت دقیق توسط شرکت‌هایی مانند Forensic Risk Alliance که از سوی وزارت دادگستری منصوب شده بود، نقش حیاتی در این فرایند ایفا کرده است. این ناظران مستقل، مسئولیت حسابرسی کنترل‌های بایننس، نظارت بر رعایت دقیق قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها، و همچنین آزمایش اثربخشی برنامه‌های اصلاحی این اکسچنج را بر عهده داشتند. با وجود اینکه مذاکرات برای پایان زودهنگام نظارت وزارت دادگستری در جریان است، لازم به ذکر است که بایننس همچنان تحت یک دوره نظارت پنج ساله جداگانه از سوی شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار دارد. این نظارت‌ها که توسط شرکت Sullivan & Cromwell انجام می‌شود، بر ادامه تعهد بایننس به رعایت تمامی مقررات مالی در سطح جهانی تأکید دارد و نشان‌دهنده یک رویکرد جامع برای اطمینان از انطباق کامل در حوزه بلاکچین و کریپتوکارنسی است.

نقش و وظایف ناظر مستقل بر بایننس

در پی توافق تاریخی بایننس با مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، این صرافی پیشرو در حوزه کریپتو و دارایی‌های دیجیتال، موظف به پذیرش یک ناظر مستقل شد. این اقدام، که بخشی از جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بود، با هدف رسیدگی به اتهامات نقض جدی قوانین پولشویی (AML) و تحریم‌ها صورت گرفت. نقش ناظر مستقل فراتر از یک بازرس صرف است؛ او به عنوان چشم و گوش نهادهای نظارتی عمل می‌کند تا اطمینان حاصل شود که بایننس تعهدات خود را در راستای اصلاح ساختارهای داخلی و تقویت رعایت مقررات به طور کامل انجام می‌دهد. اهمیت این جایگاه در اکوسیستم بلاکچین و وب۳ بر کسی پوشیده نیست، زیرا به افزایش شفافیت، کاهش ریسک و بازگرداندن اعتماد عمومی کمک شایانی می‌کند. مذاکرات اخیر برای پایان زودهنگام نظارت دفتر دادگستری آمریکا (DOJ) بر بایننس، هرچند نشان‌دهنده پیشرفت‌های احتمالی است، اما ابعاد پیچیده و حیاتی این نظارت را برجسته‌تر می‌کند.

مبنا و اهداف انتصاب ناظر مستقل

انتصاب یک ناظر مستقل برای بایننس، پس از یک توافق جامع با وزارت دادگستری ایالات متحده، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN)، یک گام مهم برای اصلاحات شرکتی بود. شرکت Forensic Risk Alliance (FRA) در ماه مه ۲۰۲۴ به عنوان ناظر منصوب‌شده توسط وزارت دادگستری، با وظیفه سه ساله آغاز به کار کرد. خانم فرانسیس مک‌لئود، یکی از شرکای موسس FRA، مسئولیت نظارت بر این فرآیند را بر عهده گرفت. هدف اصلی این انتصاب، اطمینان از این بود که بایننس به تعهدات خود در قبال قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها پایبند است و برنامه‌های اصلاحی که برای رفع کاستی‌های گذشته طراحی شده‌اند، به طور موثر اجرا می‌شوند. چنین نظارت‌های مستقلی معمولاً پیش از موعد مقرر خاتمه نمی‌یابند، که این خود نشان‌دهنده اهمیت و جدیت مذاکرات کنونی برای پایان زودهنگام آن است و می‌تواند سیگنالی از تغییر در استراتژی اجرای قوانین توسط DOJ در مورد نظارت شرکتی باشد.

وظایف محوری ناظر مستقل در قبال بایننس

وظایف ناظر مستقل منصوب‌شده از سوی وزارت دادگستری، بسیار گسترده و حیاتی است. خانم مک‌لئود و تیمش در FRA مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده داشتند که شامل موارد زیر بود:

• **حسابرسی کنترل‌های داخلی:** بررسی دقیق و موشکافانه سیستم‌ها و فرایندهای کنترل داخلی بایننس برای اطمینان از کارآمدی آن‌ها در شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی. این شامل بررسی مکانیزم‌های شناسایی کاربران (KYC) و رصد تراکنش‌ها می‌شود.
• **نظارت بر پایبندی به قوانین:** ارزیابی مستمر عملکرد بایننس در رعایت قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها. این امر شامل بررسی تراکنش‌های مالی، ارتباطات با کاربران و عملیات کلی صرافی برای جلوگیری از فیشینگ و سایر جرایم مالی در حوزه کریپتو است.
• **آزمایش اثربخشی برنامه‌های اصلاحی:** ارزیابی برنامه‌هایی که بایننس برای رفع نقایص گذشته در نظر گرفته است. این برنامه‌ها باید به طور موثر اجرا شوند تا اطمینان حاصل شود که مشکلات گذشته تکرار نخواهند شد و امنیت و شفافیت در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال حفظ می‌شود.

از زمان توافق، بایننس سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش رعایت مقررات خود انجام داده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، این صرافی تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرف انطباق کرده است. این مبلغ با استراتژی ریچارد تنگ، مدیرعامل جدید بایننس، که رعایت مقررات را به یک «مزیت رقابتی» تبدیل کرده است، همسو می‌باشد. تنگ، که خود پیش‌تر یک ناظر دولتی بوده، همچنین یک هیئت مدیره هفت‌نفره جدید را تشکیل داده که نشان‌دهنده حرکت شرکت به سمت یک ساختار رهبری غیرمتمرکزتر و حکمرانی شرکتی قوی‌تر است.

تفاوت‌ها و ابعاد دیگر نظارت بر بایننس

نکته حائز اهمیت این است که نظارت وزارت دادگستری تنها بخشی از پازل بزرگ‌تر اجرای قانون است. تسویه حساب جهانی ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس همچنین شامل یک نظارت جداگانه پنج‌ساله با شبکه اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) می‌شود. این نظارت، که توسط یک شرکت از Sullivan & Cromwell انجام می‌شود، بخشی از جریمه رکوردشکن ۳.۴ میلیارد دلاری با فاینسن و ۹۶۸ میلیون دلاری با OFAC بود که به دلیل فعال کردن بیش از ۱.۶۷ میلیون معامله بین کاربران آمریکایی و افراد در مناطق تحریم‌شده اعمال شد. در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این نظارت‌های جداگانه تعیین‌شده توسط وزارت خزانه‌داری نیز در حال بررسی برای خاتمه زودهنگام باشند، وجود ندارد. این تفاوت در رویکرد می‌تواند ناشی از سیاست‌های مختلف نهادها باشد؛ وزارت دادگستری در یادداشت ماه آوریل خود اعلام کرده بود که «یک تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال نیست» و پرونده‌های مربوط به جرایم فدرال مانند تروریسم و هک‌ها را در اولویت قرار می‌دهد، نه اعمال چارچوب‌های نظارتی. این تغییر رویکرد می‌تواند دلیل اصلی بازنگری در نظارت وزارت دادگستری بر بایننس باشد و نشان می‌دهد که دادستان‌ها ممکن است چنین نظارتی را فراتر از اختیارات خود بدانند، در حالی که FinCEN همچنان بر پایش دقیق رعایت قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در فضای کریپتو تاکید دارد.

چالش نظارت خزانه‌داری آمریکا همچنان باقی است

مذاکرات بایننس و وزارت دادگستری آمریکا برای پایان زودهنگام نظارت

صرافی ارز دیجیتال بایننس، بزرگترین پلتفرم رمزارز در جهان از نظر حجم معاملات، طبق گزارش‌ها در حال مذاکره با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای پایان دادن زودهنگام به نظارت تعیین‌شده توسط دادگاه است. این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار نظارتی بر این صرافی باشد و بایننس را از یکی از شرایط کلیدی توافق تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری خود آزاد کند. در ۱۶ سپتامبر، بلومبرگ گزارش داد که بایننس هولدینگ با مسئولان وزارت دادگستری آمریکا در حال مذاکرات پیشرفته و محرمانه است تا نظارت قضایی که از سوی دادگاه بر آن تحمیل شده، سال‌ها زودتر از موعد مقرر به پایان برسد. این نظارت توسط شرکت Forensic Risk Alliance (FRA) برای یک دوره سه ساله تعیین شده بود و بخشی از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ بود که اتهامات مربوط به نقض جدی قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تحریم‌ها را حل و فصل کرد.

تغییر رویکرد وزارت دادگستری در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال

آزادسازی زودهنگام بالقوه از این نظارت، نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در استراتژی اجرایی وزارت دادگستری در مورد نظارت شرکتی است. طبق گزارش بلومبرگ، تمایل وزارت دادگستری برای بررسی خاتمه زودهنگام، ناشی از ارزیابی مجدد گسترده‌تر سیاست‌ها در دولت فعلی است. این تغییر رویکرد در یادداشتی در ماه آوریل آشکار شد که در آن وزارت دادگستری اعلام کرد که «تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال نیست» و پرونده‌هایی را که شامل جرایم فدرال واضح‌تری مانند تروریسم و هک هستند، در اولویت قرار خواهد داد، به جای استفاده از اختیارات خود برای تحمیل چارچوب‌های نظارتی. این دستورالعمل جدید به نظر می‌رسد محرک اصلی در ارزیابی مجدد نظارت بر بایننس باشد و نشان می‌دهد که دادستان‌ها اکنون ممکن است چنین نظارتی را فراتر از ماموریت اصلی خود بدانند. شرکت Forensic Risk Alliance که در ماه مه ۲۰۲۴ منصوب شد، وظیفه داشت کنترل‌های بایننس را تحت توافق قضایی بررسی کند. فرانسیس مک‌لئود، یکی از شرکای بنیانگذار FRA، مسئول نظارت بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها توسط بایننس و آزمایش اثربخشی برنامه‌های اصلاحی آن بود. معمولاً نظارت‌های مستقل از این نوع قبل از موعد مقرر لغو نمی‌شوند که این امر اهمیت این مذاکرات را دوچندان می‌کند.

تلاش‌های بایننس برای بهبود وضعیت انطباق و رگولاتوری

از زمان توافق، بایننس به شدت برای تقویت سابقه انطباق خود تلاش کرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد که این صرافی تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای مسائل مربوط به انطباق هزینه کرده است؛ رقمی که با استراتژی اعلام شده مدیر عامل جدید، ریچارد تنگ، مطابقت دارد. تنگ، که خود یک رگولاتور سابق است و پس از چانگ‌پنگ ژائو سکان هدایت صرافی را به دست گرفت، استراتژی تبدیل رعایت قوانین و مقررات به «مزیت رقابتی» را دنبال می‌کند. او همچنین یک هیئت مدیره جدید هفت نفره تشکیل داده است و شرکت را از ساختار رهبری متمرکز قبلی خود دور کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد جدی بایننس به ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی‌تر و پاسخگویی به نگرانی‌های رگولاتوری است. تغییر ساختار حاکمیتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش انطباق، گام‌های مهمی در جهت کسب اعتماد نهادهای نظارتی و جامعه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این حرکت‌ها می‌تواند به بایننس کمک کند تا خود را به عنوان یک نهاد مالی مسئول‌تر و منطبق با استانداردهای جهانی معرفی کند، به ویژه در اکوسیستمی که هنوز با چالش‌های نظارتی گسترده‌ای روبرو است.

ابعاد پنهان نظارت: نقش وزارت خزانه‌داری و چالش‌های باقی‌مانده

با این حال، ضروری است توجه داشته باشیم که نظارت وزارت دادگستری تنها بخشی از یک پازل بزرگ‌تر از قوانین و مقررات است. توافق جهانی ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس شامل یک نظارت جداگانه و پنج ساله دیگر با شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) نیز می‌شود. FinCEN یک ناظر از شرکت سولیوان و کرامول (Sullivan & Cromwell) را منصوب کرده است. این ترتیب بخشی از توافق بی‌سابقه ۳.۴ میلیارد دلاری با FinCEN و توافق ۹۶۸ میلیون دلاری با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) بود که به بایننس اجازه داد تا بیش از ۱.۶۷ میلیون معامله بین کاربران آمریکایی و کاربران ساکن در حوزه‌های قضایی تحت تحریم را تسهیل کند. این توافق‌ها، که بر عدم رعایت قوانین تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید داشتند، نشان‌دهنده عمق و گستردگی تخلفات قبلی بایننس است. تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این نظارت‌های جداگانه و با دستور وزارت خزانه‌داری نیز تحت بررسی مشابهی برای خاتمه زودهنگام باشند. این بدان معناست که حتی در صورت موفقیت بایننس در مذاکرات با وزارت دادگستری، این صرافی همچنان تحت نظارت دقیق و بلندمدت نهادهای دیگر وزارت خزانه‌داری قرار خواهد داشت. این جنبه از نظارت، پایداری و عمق چالش‌های رگولاتوری بایننس را نشان می‌دهد که فراتر از یک بخش خاص از دولت است.

جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی

تلاش بایننس برای پایان زودهنگام نظارت وزارت دادگستری آمریکا، هرچند نشان‌دهنده پیشرفت در تلاش‌های انطباق این صرافی و تغییر احتمالی در رویکرد نظارتی دولت است، اما نباید این تصور را ایجاد کند که بایننس از تمام بار نظارتی خود رها شده است. نظارت‌های مهم‌تر و طولانی‌مدت‌تر از سوی FinCEN و OFAC همچنان برقرار است و این صرافی را ملزم به رعایت دقیق قوانین مالی بین‌المللی می‌کند. برای کاربران و فعالان حوزه کریپتو، این وضعیت تاکیدی است بر اهمیت انتخاب پلتفرم‌هایی که سابقه قوی در رعایت قوانین و شفافیت دارند. همیشه توصیه می‌شود که کاربران پلتفرم‌هایی را انتخاب کنند که علاوه بر امنیت فنی (مانند استفاده از Seed Phrase امن برای بازیابی و فعال‌سازی 2FA برای ورود دو مرحله‌ای)، از نظر رگولاتوری نیز در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند تا از ریسک‌های قانونی و مالی احتمالی در امان بمانند. پایداری در رعایت قوانین، نه تنها برای حفظ اعتبار یک صرافی حیاتی است، بلکه امنیت دارایی‌های کاربران را نیز تضمین می‌کند. در نهایت، حوزه کریپتو همچنان در حال تکامل است و انطباق با مقررات، راهی برای رشد پایدار و کسب اعتماد در بلندمدت خواهد بود. درک این ابعاد پیچیده رگولاتوری برای همه شرکت‌کنندگان در این فضا ضروری است.