در گامی مهم به سوی تثبیت و ساماندهی بخش رو به رشد داراییهای دیجیتال، استرالیا پیشنویس قانونگذاری جدیدی را معرفی کرده است که پلتفرمهای فعال در حوزه کریپتوکارنسی را ملزم به دریافت مجوز میکند. این اقدام که توسط وزارت خزانهداری در تاریخ ۲۴ سپتامبر رونمایی شد، به دنبال ادغام صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات نگهداری داراییهای دیجیتال تحت چارچوب "قانون شرکتها" است. هدف اصلی این مقررات جدید، افزایش حمایت از مصرفکننده، شفافیت بازار و همسویی با استانداردهای بینالمللی در اکوسیستم بلاکچین و وب ۳ است. با وجود اینکه پیشنویس این قوانین تا تاریخ ۲۴ اکتبر برای مشورت عمومی باز است و انتظار میرود قوانین نهایی در سال ۲۰۲۵ تصویب شوند، این رویکرد نشاندهنده تعهد استرالیا به ایجاد یک محیط قانونگذاری روشن و قابل اعتماد برای تمامی فعالان حوزه داراییهای دیجیتال است.
طبق پیشنویس پیشنهادی، پلتفرمهای کریپتوکارنسی ملزم به دریافت «مجوز خدمات مالی استرالیا» (AFSL) خواهند بود. این مجوز به معنای پایبندی به استانداردهای رفتاری سفت و سختی است که از جمله آنها میتوان به لزوم «صادقانه و منصفانه عمل کردن» و «اجتناب از اقدامات فریبنده» اشاره کرد. این الزامات به وضوح به دنبال کاهش خطرات کلاهبرداری و سوء استفاده در بازار داراییهای دیجیتال هستند که همواره یکی از نگرانیهای اصلی در فضای بلاکچین بوده است. از سوی دیگر، این قوانین حفاظت از مصرفکنندگان را به «تسهیلات دارایی دیجیتال» گسترش میدهد، از جمله خدمات نگهداری (Custody Services) و پلتفرمهای معاملاتی چندجانبه.
در راستای افزایش امنیت و اعتماد، مقررات جدید بر چندین جنبه فنی و عملیاتی تاکید دارند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
با این حال، لازم به ذکر است که این قوانین توکنهای غیرمتمرکز که توسط هیچ واسطهای مدیریت نمیشوند را شامل نمیشود، که نشاندهنده تلاش برای تفکیک بین بخشهای مختلف اکوسیستم بلاکچین است.
استرالیا برای اطمینان از رعایت این قوانین، مجازاتهای سنگینی را پیشبینی کرده است. شرکتهایی که از این مقررات سرپیچی کنند، ممکن است با جریمهای معادل ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا)، سه برابر سود حاصل از تخلف، یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه خود مواجه شوند؛ هر کدام که بیشتر باشد. این مجازاتهای مالی قابل توجه، نشاندهنده جدیت دولت در اجرای این قوانین و حفاظت از مصرفکنندگان در برابر پلتفرمهای غیرمنطبق و کلاهبرداران در فضای کریپتو است.
در عین حال، برای حمایت از نوآوری و رشد بازیگران کوچکتر در اکوسیستم وب ۳، معافیتهایی نیز در نظر گرفته شده است. اپراتورهای کوچکتر که کمتر از ۵۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر مشتری نگهداری میکنند و کمتر از ۱۰ میلیون دلار استرالیا در سال تراکنش دارند، از الزامات مجوز معاف خواهند بود. این معافیت به کسبوکارهای نوپا و کوچکتر این فرصت را میدهد که بدون بار سنگین مقررات، به فعالیت خود ادامه دهند و به توسعه بخش بلاکچین کمک کنند.
یکی دیگر از جنبههای مهم این لایحه، تلاش برای حل مشکل «دِبانکینگ» (debanking) است، به این معنی که با همکاری بانکهای اصلی استرالیا، اطمینان حاصل شود که کسبوکارهای کریپتو همچنان به خدمات مالی سنتی دسترسی دارند. این اقدام میتواند به هموارسازی مسیر همکاری بین بخش مالی سنتی و نوظهور کریپتو کمک کند.
وزارت خزانهداری استرالیا تاکید کرده است که این چارچوب قانونگذاری با استانداردهای بینالمللی همسو خواهد بود. این کشور به قوانین MiCA اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور اشاره کرده و همچنین چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو (CARF) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را برای شفافیت مالیاتی در خود جای داده است. این رویکرد جامع، نشاندهنده تلاش استرالیا برای موقعیتیابی خود به عنوان یکی از پیشگامان در قانونگذاری داراییهای دیجیتال در منطقه آسیا-اقیانوسیه است.
پاسخ صنعت کریپتو به این پیشنهادات، محتاطانه اما مثبت بوده است. جان او’لوگلن، رئیس کوینبیس استرالیا، از این پیشنهادات استقبال کرد و اظهار داشت که مقررات روشن از رشد و رقابتپذیری جهانی حمایت خواهد کرد. جاناتون میلر، مدیر کل محلی کراکن، نیز گفت که این پیشنویس نتیجه یک «دوره مشاورهای گسترده» با دولت و صنعت بوده است. این پیشنهاد بر اساس نقشه راه مارس ۲۰۲۵ دولت برای داراییهای دیجیتال ساخته شده است که اولویتهایی مانند مجوزدهی، استانداردهای نگهداری و مقررات استیبلکوین را در بر میگرفت. در صورت تصویب، این قانون یکی از جامعترین رژیمهای نظارتی را در منطقه آسیا-اقیانوسیه ایجاد خواهد کرد که میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مدیریت چالشها و فرصتهای فضای کریپتو و بلاکچین عمل کند و اعتماد به این حوزه را افزایش دهد.
در یک تحول چشمگیر برای صنعت روبهرشد رمزارز و بلاکچین، دولت استرالیا پیشنویس قانونی را رونمایی کرده است که پلتفرمهای دارایی دیجیتال را ملزم به کسب مجوز میکند. این اقدام نه تنها گام مهمی در جهت تنظیمگری بخش کریپتوکارنسی در این کشور است، بلکه با تعیین جریمههای سنگین برای متخلفان، جدیت دولت را در این زمینه نشان میدهد. این پیشنویس که در تاریخ ۲۴ سپتامبر توسط خزانهداری منتشر شد، صرافیها و ارائهدهندگان خدمات نگهداری دارایی (custody providers) را تحت قانون شرکتها (Corporations Act) قرار میدهد و استانداردهای رفتاری سختگیرانهای را برای آنها وضع میکند.
این لایحه پیشنهادی، یکی از مهمترین اقدامات دولت استرالیا در جهت ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای بخش داراییهای دیجیتال محسوب میشود. بر اساس این طرح، پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارز موظف به اخذ مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian Financial Services License) هستند. این الزام به این معنی است که این شرکتها باید استانداردهای رفتاری مشخصی را رعایت کنند، از جمله عمل کردن به صورت «صادقانه و منصفانه» و پرهیز از اقدامات فریبنده. این مقررات، محافظت از مصرفکننده را به «تسهیلات دارایی دیجیتال» مانند خدمات نگهداری دارایی و پلتفرمهای معاملاتی چندجانبه گسترش میدهد، در حالی که توکنهای غیرمتمرکز که توسط واسطهها مدیریت نمیشوند را مستثنی میکند. هدف این چارچوب، همسویی با استانداردهای بینالمللی مانند MiCA اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور است و همچنین شامل چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای شفافیت مالیاتی میشود. این رویکرد یکپارچه، استرالیا را به یکی از پیشگامان در حوزه تنظیمگری جامع داراییهای دیجیتال در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل خواهد کرد.
برای حفظ مجوز و فعالیت قانونی در استرالیا، پلتفرمهای دارایی دیجیتال باید به مجموعهای از الزامات کلیدی پایبند باشند که به دقت طراحی شدهاند تا امنیت، شفافیت و اعتماد کاربران را در فضای وب۳ و کریپتو تضمین کنند. این الزامات فراتر از صرفاً دریافت یک مجوز است و شامل رعایت استانداردهای عملیاتی و رفتاری دقیق میشود. از جمله مهمترین این الزامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
علاوه بر این، این لایحه تلاش میکند تا مشکل «قطع خدمات بانکی» (debanking) را با همکاری بانکهای بزرگ استرالیا حل کند تا کسبوکارهای کریپتو بتوانند به خدمات مالی ضروری دسترسی داشته باشند. این گامها برای ایجاد یک فضای با ثباتتر و قابل اعتمادتر برای فعالان صنعت و کاربران رمزارز ضروری است.
یکی از جنبههای کلیدی این قانونگذاری جدید، تعیین جریمههای بسیار سنگین برای پلتفرمهایی است که از رعایت الزامات و استانداردهای تعیین شده سرپیچی کنند. این جریمهها به گونهای طراحی شدهاند که بازدارندگی قوی ایجاد کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی فعالان حوزه داراییهای دیجیتال، مقررات را جدی میگیرند. در صورت عدم انطباق با این قوانین، شرکتها با جریمهای معادل مقدار بزرگتر از سه گزینه زیر مواجه خواهند شد: ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا)، سه برابر منفعتی که از نقض قانون به دست آوردهاند، یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه شرکت. این ارقام نشاندهنده جدیت دولت در برخورد با تخلفات و حفاظت از سرمایههای کاربران و یکپارچگی بازار است.
البته، این پیشنویس برای اپراتورهای کوچکتر نیز معافیتهایی در نظر گرفته است. اگر یک اپراتور کمتر از ۵,۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر مشتری نگهداری کند و تراکنشهای سالانه آن کمتر از ۱۰ میلیون دلار استرالیا باشد، از این الزامات سختگیرانه معاف خواهد بود. این معافیت به منظور حمایت از نوآوری و رشد کسبوکارهای نوپا در فضای کریپتو و بلاکچین در نظر گرفته شده است، در حالی که همچنان بر بازیگران بزرگ و پلتفرمهای با حجم بالای تراکنش تمرکز دارد. هدف نهایی، ایجاد یک اکوسیستم رمزارز امن و شفاف است که در آن هم نوآوری تشویق شود و هم کاربران از گزند کلاهبرداری، فیشینگ و سوءاستفادههای مالی در امان باشند. این مقررات، با ایجاد چارچوبی روشن و جریمههای قاطع، به دنبال افزایش اعتماد عمومی به بازار داراییهای دیجیتال و تضمین یک محیط معاملاتی عادلانه و امن هستند.
استرالیا به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه تنظیم مقررات داراییهای دیجیتال، گامهای مهمی برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برداشته است. پیشنویس قانون جدیدی که توسط خزانهداری این کشور در ۲۴ سپتامبر منتشر شد، هدفش آوردن پلتفرمهای کریپتو و ارائهدهندگان خدمات حضانتی (Custody) تحت نظارت قانون شرکتها (Corporations Act) است. این اقدام نه تنها به دنبال افزایش شفافیت و امنیت در فضای رو به رشد بلاکچین و داراییهای دیجیتال است، بلکه به دنبال حمایت از سرمایهگذاران و مصرفکنندگان در برابر ریسکهای احتمالی، از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده است. با این حال، دامنه این قوانین شامل همه فعالان نمیشود و برخی پلتفرمها و داراییها دارای معافیتهای خاصی هستند. درک دقیق اینکه چه نهادهایی مشمول این مقررات هستند و کدام یک معافیت دارند، برای فعالان و کاربران این حوزه حیاتی است. این بخش به بررسی جزئیات این دستهبندیها و استثنائات میپردازد و مرزهای نظارتی جدید در استرالیا را روشن میکند.
بر اساس پیشنویس قانون پیشنهادی استرالیا، دامنه نظارت گسترده بوده و شامل بخشهای کلیدی از اکوسیستم داراییهای دیجیتال میشود. این نهادها که نقش واسطه را در تعاملات مربوط به کریپتو ایفا میکنند، ملزم به اخذ مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) هستند. همچنین، باید از استانداردهای رفتاری مشخصی پیروی کنند، از جمله عمل کردن "صادقانه و منصفانه" و اجتناب از شیوههای فریبنده که میتواند به ضرر کاربران باشد. در صورت تخطی، جریمههای سنگینی اعمال میشود که میتواند تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه، سه برابر سودی که به دست آوردهاند، یا ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا) باشد.
مهمترین انواع پلتفرمها و خدماتی که تحت پوشش این مقررات قرار میگیرند، شامل موارد زیر است:
این قوانین حمایت از مصرفکننده را به "تسهیلات دارایی دیجیتال" گسترش داده و استانداردهای استرالیا را با معیارهای بینالمللی مانند MiCA اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور همسو میکند. الزامات شامل تفکیک داراییهای مشتریان، حفاظتهای امنیتی سایبری قوی، افشای واضح ریسکها و فرآیندهای داخلی حل اختلاف است.
پیشنویس قانون استرالیا با وجود دامنه گسترده مقررات، معافیتهای خاصی را برای برخی از فعالان کوچکتر و همچنین برخی انواع داراییهای دیجیتال در نظر گرفته است. این معافیتها به منظور جلوگیری از تحمیل بارهای نظارتی بیش از حد بر روی استارتاپها و پروژههای نوپا در اکوسیستم وب ۳ است، در حالی که بخشهای اصلی بازار همچنان تحت کنترل قرار دارند. درک این استثنائات به پلتفرمهای کوچکتر و کاربران کمک میکند تا از وضعیت قانونی و سطح حمایتی خود مطلع شوند.
به طور خاص، دو دسته اصلی از معافیتها وجود دارد:
این معافیتها نشاندهنده یک رویکرد متعادل در قانونگذاری استرالیا است که بین حمایت از مصرفکننده و تشویق نوآوری در صنعت کریپتو تعادل برقرار میکند. با این حال، حتی پلتفرمهای معاف نیز باید از اصول کلی صداقت و شفافیت پیروی کرده تا اعتماد کاربران را جلب و از خطرات احتمالی نظیر فیشینگ و کلاهبرداریهای رایج در فضای داراییهای دیجیتال جلوگیری نمایند.
تفکیک صریح توکنهای متمرکز و غیرمتمرکز در پیشنویس قانون استرالیا، نکتهای کلیدی را برای کاربران و سرمایهگذاران داراییهای دیجیتال برجسته میکند. در حالی که پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات برای توکنهای متمرکز تحت نظارت دقیق قرار میگیرند، توکنهای کاملاً غیرمتمرکز از این الزامات معاف هستند. این تمایز اساسی در فهم ریسکها و مسئولیتهای فردی در فضای بلاکچین اهمیت فراوانی دارد.
داراییهای متمرکز: این دسته شامل داراییهایی است که مدیریت و کنترل آنها در دست یک واسطه یا نهاد متمرکز است، مانند اکثر استیبلکوینها که توسط یک شرکت خاص صادر و پشتیبانی میشوند، یا داراییهایی که در کیف پولهای حضانتی صرافیهای بزرگ نگهداری میشوند. در این موارد، کاربر به اعتماد به واسطه برای امنیت و دسترسی به دارایی خود وابسته است. مقررات جدید استرالیا با الزامات سختگیرانهاش، به دنبال افزایش ایمنی و شفافیت در این بخش است تا ریسکهایی مانند ورشکستگی واسطهها، حملات سایبری به سرورهای متمرکز، و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان کاهش یابد.
داراییهای غیرمتمرکز: اینها توکنهایی هستند که مدیریت آنها از طریق کدهای قرارداد هوشمند بر روی یک بلاکچین غیرمتمرکز صورت میگیرد و هیچ نهاد واسطهای کنترل مرکزی بر آنها ندارد. نمونههای بارز شامل بیتکوین و بسیاری از آلتکوینها و پروتکلهای دیفای است. از آنجایی که هیچ واسطهای برای نظارت بر این داراییها وجود ندارد، کاربران مسئولیت کامل امنیت کیف پولهای شخصی خود (مانند EOA یا کیف پولهای سختافزاری) و محافظت از عبارات بازیابی (Seed Phrase) خود را بر عهده دارند. در این فضا، محافظت در برابر حملات فیشینگ و تلاش برای سرقت کلیدهای خصوصی به عهده خود کاربر است و هیچ نهاد متمرکزی برای بازگرداندن داراییهای از دست رفته وجود ندارد.
برای کاربران، این تفکیک به معنای ضرورت آگاهی عمیقتر از ماهیت داراییهایی است که با آنها سروکار دارند. سرمایهگذاری در داراییهای متمرکز ممکن است از حمایتهای نظارتی بیشتری برخوردار باشد، اما همچنان با ریسکهای واسطه همراه است. در مقابل، فعالیت در فضای کاملاً غیرمتمرکز آزادی عمل بیشتری به کاربر میدهد اما مسئولیتپذیری صددرصدی برای امنیت شخصی را نیز میطلبد. از این رو، ارتقاء دانش در زمینه امنیت بلاکچین، نحوه کارکرد قراردادهای هوشمند، و روشهای محافظت از داراییهای دیجیتال برای همه فعالان این حوزه ضروری است.
صنعت کریپتو و بلاکچین، با وجود پتانسیلهای بینظیرش، همواره در جستجوی چارچوبهای نظارتی واضح و قابل اعتماد بوده است. استرالیا، به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در منطقه آسیا-اقیانوسیه، گامهای مهمی را برای تنظیم این حوزه برداشته است. اخیراً، دولت استرالیا پیشنویس قانونی را ارائه کرده که نشاندهنده تعهد این کشور به ایجاد یک محیط امن و شفاف برای داراییهای دیجیتال و پلتفرمهای مربوط به آن است. این پیشنویس قانون که در تاریخ ۲۴ سپتامبر توسط خزانهداری منتشر شد، با هدف ادغام صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات حضانتی داراییهای دیجیتال تحت قانون شرکتها تدوین شده است. این اقدام نه تنها به دنبال افزایش حفاظت از مصرفکننده است، بلکه مسیری روشن را برای فعالان این صنعت، از جمله پلتفرمهای جهانی مانند کوینبیس و کراکن، ترسیم میکند و به رشد پایدار و رقابتپذیری در بازار جهانی وب ۳ کمک شایانی خواهد کرد.
بر اساس پیشنویس این قانون، پلتفرمهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال ملزم به اخذ مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) خواهند بود. این الزام گسترده، نه تنها صرافیهای سنتی کریپتو را در بر میگیرد، بلکه به «تسهیلات داراییهای دیجیتال» مانند خدمات حضانتی (custody services) و پلتفرمهای معاملاتی چندجانبه (multilateral trading platforms) نیز تعمیم مییابد. هدف اصلی این تدابیر، ایجاد استانداردهای رفتاری مشخص برای فعالان بازار است؛ از جمله الزام به فعالیت «صادقانه و عادلانه» و پرهیز از اقدامات فریبنده و گمراهکننده که میتواند به اعتماد عمومی و امنیت سرمایهگذاران لطمه بزند. این الزامات به وضوح نشان میدهد که رگولاتورها به دنبال ایجاد شفافیت و مقابله با هرگونه کلاهبرداری یا عملیات نامشخص در اکوسیستم بلاکچین هستند.
این چارچوب نظارتی بر چندین رکن اساسی تکیه دارد که برای حفاظت از سرمایهها و تقویت اعتماد در فضای کریپتو حیاتی هستند. از جمله این الزامات کلیدی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نکته قابل توجه این است که این مقررات، توکنهای غیرمتمرکز (decentralized tokens) که توسط واسطهها مدیریت نمیشوند را مستثنی میکند، که نشاندهنده رویکردی متمرکز بر پلتفرمهای حضانتی و واسطهگر است و نه بر خود فناوری بنیادی بلاکچین.
قانون پیشنهادی استرالیا برای اطمینان از انطباق و رعایت دقیق مقررات، مجازاتهای سختگیرانهای را برای شرکتهایی که از الزامات تخطی کنند، در نظر گرفته است. این مجازاتها میتواند شامل جریمهای معادل حداکثر ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا)، سه برابر منافع به دست آمده از تخلف، یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه شرکت باشد. این رویکرد قاطعانه، پیامی واضح به فعالان بازار میفرستد که انطباق با مقررات، یک الزام جدی است و هرگونه تخطی، عواقب مالی سنگینی در پی خواهد داشت. با این حال، قانونگذار به دنبال ایجاد تعادل است؛ به همین دلیل، اپراتورهای کوچکتر که کمتر از ۵۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر مشتری دارایی نگهداری میکنند و سالانه کمتر از ۱۰ میلیون دلار استرالیا تراکنش پردازش میکنند، از این الزامات معاف خواهند بود. این معافیت به منظور حمایت از نوآوری و رشد کسبوکارهای نوپا در اکوسیستم کریپتو است.
یکی از چالشهای مهمی که این پیشنویس قانون به دنبال حل آن است، مسئله «دبانکینگ» (debanking) یا قطع دسترسی کسبوکارهای کریپتو به خدمات بانکی سنتی است. دولت استرالیا با همکاری بانکهای بزرگ این کشور، قصد دارد اطمینان حاصل کند که شرکتهای بلاکچینی دسترسی لازم به خدمات مالی را حفظ میکنند. این اقدام حیاتی است، زیرا محرومیت از خدمات بانکی میتواند مانع بزرگی بر سر راه رشد و توسعه قانونی صنعت داراییهای دیجیتال باشد و به طور بالقوه آنها را به سمت بازارهای غیررسمی سوق دهد. علاوه بر این، این چارچوب نظارتی، چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو (Crypto-Asset Reporting Framework) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را نیز برای شفافیت مالیاتی در خود جای داده است، که نشاندهنده عزم جدی استرالیا برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق داراییهای دیجیتال است. این رویکرد، پلتفرمها را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق در مورد تراکنشها و نگهداری داراییها میکند و به افزایش شفافیت مالی در حوزه کریپتو کمک شایانی میکند.
پیشنویس قانون استرالیا نه تنها یک گام مهم داخلی است، بلکه با هدف همسویی با استانداردهای بینالمللی نیز تدوین شده است. خزانهداری استرالیا صراحتاً اعلام کرده که این چارچوب با MiCA (Markets in Crypto-Assets) اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور مطابقت دارد. این همسویی، نشاندهنده تلاش استرالیا برای قرار گرفتن در کنار کشورهای پیشرو در زمینه قانونگذاری داراییهای دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم کریپتو جهانیپسند است. با اتخاذ رویکردهای مشابه به سایر بازارهای توسعهیافته، استرالیا میتواند اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کرده و به یک مرکز مهم برای نوآوری بلاکچینی تبدیل شود.
پاسخ صنعت به این پیشنهادات، محتاطانه اما مثبت بوده است. جان او’لوگلن (John O’Loghlen)، رئیس کوینبیس استرالیا، از این طرحها استقبال کرده و اظهار داشته است که مقررات واضح و شفاف از رشد و رقابتپذیری جهانی پشتیبانی میکند. جاناتون میلر (Jonathon Miller)، مدیر کل محلی کراکن، نیز تایید کرده است که این پیشنویس پس از یک «دوره مشاوره گسترده» با دولت و صنعت تدوین شده است. این بازخوردهای مثبت نشان میدهد که فعالان اصلی صنعت، اهمیت و ارزش یک چارچوب نظارتی مشخص را درک میکنند، زیرا این امر میتواند به ثبات بازار، جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و محافظت بهتر از کاربران کمک کند.
این پیشنهاد بر اساس نقشه راه مارس ۲۰۲۵ دولت استرالیا برای داراییهای دیجیتال بنا شده است که صدور مجوز، استانداردهای حضانتی و مقررات استیبلکوین را در اولویت قرار داده بود. انتظار میرود قانون نهایی در اواخر سال ۲۰۲۵ تصویب شود و یک دوره گذار ۱۲ ماهه نیز به دنبال آن خواهد بود تا پلتفرمها فرصت کافی برای انطباق با الزامات جدید را داشته باشند. در صورت تصویب نهایی، این قانون یکی از جامعترین رژیمهای نظارتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را ایجاد خواهد کرد و استرالیا را به عنوان یک رهبر در زمینه قانونگذاری مسئولانه و پیشرو در صنعت رو به رشد کریپتو و فناوری بلاکچین معرفی خواهد کرد. این رویکرد، نه تنها مصرفکنندگان را ایمن نگه میدارد، بلکه زمینه را برای نوآوریهای بیشتر و پذیرش گستردهتر داراییهای دیجیتال فراهم میآورد.
در یک گام مهم به سوی تنظیمگری جامعتر بازار داراییهای دیجیتال، دولت استرالیا پیشنویس قوانینی را رونمایی کرده است که پلتفرمهای فعال در این حوزه را ملزم به کسب مجوز میکند. این اقدام نه تنها به دنبال ایجاد شفافیت و حمایت بیشتر از مصرفکنندگان است، بلکه قصد دارد با تعیین جریمههای سنگین برای عدم رعایت قوانین، انضباط لازم را در این صنعت نوپا برقرار سازد. این رویکرد، که از سوی بخشهایی از صنعت کریپتو با استقبال محتاطانه اما مثبتی مواجه شده، نشاندهنده حرکت استرالیا به سمت تبدیل شدن به یکی از پیشروترین کشورها در چارچوببندی قانونی داراییهای دیجیتال در منطقه آسیا-اقیانوسیه است.
پیشنویس قانون جدید استرالیا که در ۲۴ سپتامبر توسط خزانهداری منتشر شد، هدفش وارد کردن پلتفرمهای تبادل و ارائهدهندگان خدمات حضانت داراییهای دیجیتال تحت قانون شرکتها (Corporations Act) است. بر اساس این طرح، این پلتفرمها ملزم به دریافت «مجوز خدمات مالی استرالیا» (Australian Financial Services License) خواهند بود و باید استانداردهای رفتاری مشخصی از جمله «صداقت و انصاف» و اجتناب از «اقدامات فریبنده» را رعایت کنند. این الزامات به وضوح بر اهمیت حفاظت از منافع کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده تأکید دارند.
یکی از جنبههای کلیدی و قابل توجه این پیشنویس، تعیین جریمههای سنگین برای تخلفات است. شرکتهایی که از قوانین سرپیچی کنند، ممکن است با جریمههایی معادل ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۱۰.۹ میلیون دلار آمریکا)، سه برابر سود کسب شده از تخلف، یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه خود (هر کدام که بیشتر باشد) مواجه شوند. این جریمههای بازدارنده نشاندهنده عزم دولت برای اطمینان از رعایت جدی مقررات است. البته، اپراتورهای کوچکتر با دارایی کمتر از ۵,۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر مشتری و کمتر از ۱۰ میلیون دلار استرالیا در تراکنشهای سالانه، از این الزامات معاف خواهند بود تا فشار بر کسبوکارهای نوپا کاهش یابد.
این قوانین جدید، حفاظت از مصرفکننده را به «تسهیلات دارایی دیجیتال» گسترش میدهد که شامل خدمات حضانت و پلتفرمهای معاملاتی چندجانبه میشود. نکته مهم این است که توکنهای غیرمتمرکز که توسط واسطهها مدیریت نمیشوند، از شمول این قوانین خارج شدهاند، که نشاندهنده درک دولت از ماهیت متفاوت بخشهای مختلف اکوسیستم کریپتو است. خزانهداری اعلام کرده که این چارچوب با استانداردهای بینالمللی از جمله چارچوب MiCA اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور هماهنگ خواهد بود. همچنین، چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو (CARF) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای شفافیت مالیاتی نیز در این پیشنویس گنجانده شده است، که گامی رو به جلو در همکاریهای بینالمللی است.
مفاد کلیدی این قانون شامل الزام به جداسازی داراییهای مشتریان از داراییهای شرکت، حفظ تدابیر امنیتی سایبری قوی، افشای شفاف ریسکها و فرآیندهای داخلی حل اختلاف است. این موارد برای افزایش اعتماد و کاهش خطرات برای کاربران حیاتی هستند. علاوه بر این، این لایحه به دنبال حل مشکل «دبکینگ» (debanking) است؛ یعنی قطع خدمات بانکی به شرکتهای کریپتو. دولت با همکاری بانکهای اصلی استرالیا تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که کسبوکارهای کریپتو دسترسی مناسب به خدمات مالی را حفظ میکنند، که این امر برای رشد و بقای آنها ضروری است.
پاسخ صنعت به این پیشنهادات، محتاطانه اما مثبت بوده است. جان او’لوگلن، رئیس کوینبیس در استرالیا، از این پیشنهادات استقبال کرده و اظهار داشته که مقررات واضح از رشد و رقابتپذیری جهانی پشتیبانی میکند. جاناتان میلر، مدیر کل محلی کراکن، نیز تأکید کرده که این پیشنویس نتیجه «دوره مشاوره گسترده» با دولت و صنعت بوده است. این استقبال نشان میدهد که بخشهای مهمی از صنعت، به دنبال چارچوبهای قانونی روشن برای فعالیت و توسعه پایدار هستند.
این پیشنهاد بر مبنای نقشه راه دولت برای داراییهای دیجیتال در مارس ۲۰۲۵ ساخته شده است که اولویتهایی مانند صدور مجوز، استانداردهای حضانت و تنظیم مقررات استیبلکوینها را تعیین کرده بود. اگر این قانون تصویب شود، استرالیا یکی از جامعترین رژیمهای نظارتی را در منطقه آسیا-اقیانوسیه پایهگذاری خواهد کرد. دوره مشاوره برای این پیشنویس تا ۲۴ اکتبر باز است و انتظار میرود قانون نهایی در اواخر سال ۲۰۲۵ تصویب شده و پس از آن یک دوره ۱۲ ماهه گذار آغاز شود.
پیشنویس قوانین جدید استرالیا در حوزه داراییهای دیجیتال، گامی قاطعانه به سوی ایجاد یک محیط نظارتی شفاف و امن است. هدف اصلی این طرح، حفاظت از سرمایهگذاران، تضمین یکپارچگی بازار و فراهم آوردن بستری برای نوآوری مسئولانه در صنعت کریپتو است. با وجود جریمههای سنگین برای تخلفات، تمرکز بر همکاری با صنعت و همسویی با استانداردهای جهانی، نویدبخش آیندهای باثباتتر برای این اکوسیستم در استرالیا است. برای کاربران و فعالان این حوزه، این قوانین به معنای افزایش شفافیت و کاهش ریسکهای عملیاتی خواهد بود، هرچند که همیشه باید اصول اولیه امنیت سایبری و بررسی دقیق پلتفرمها را رعایت کرد. در نهایت، این حرکت میتواند استرالیا را به قطبی برای نوآوریهای مالی تحت نظارت در منطقه تبدیل کند و اعتماد عمومی به داراییهای دیجیتال را افزایش دهد. توصیه میشود همواره از پلتفرمهای مجاز و معتبر استفاده کنید و قبل از هرگونه فعالیت، شرایط و مقررات آنها را به دقت مطالعه فرمایید.
تفاوتهای کلیدی فرآیندهای مینت، لیست و انتقال NFT را به زبان ساده توضیح میدهد و مسیر...
بررسی جامع حق امتیاز (Royalty) در NFT از جنبههای فنی و اقتصادی، مزایای آن برای خالقان...
هر آنچه باید در مورد فرآیند Reveal یا رونمایی NFT بدانید. بررسی نقش آن در ایجاد...
